مدیریت واردات کلید حمایت از تولید داخلی/نگاهی به اولویت‌های سیاست‌های تجاری
آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع مدیریت واردات و الزامات آن در چارچوب حمایت از تولیدات داخلی که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید:
در این اینجا بی مناسبت نیست نگاهی داشته باشیم به ابزارهای مدیریت واردات که از جمله موارد زیر را دربرمی گیرد:
۱ . وضع نرخ تعرفه بهینه توسط کمیسیون ماده ( ۱ )
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
۲ . اتخاذ سیاست های ضددامپینگ و وضع عوارض ویژه ضد بازارشکنی برای این کالاها براساس ماده( ۱۳ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
۳ . استفاده از ابزارهای قانونی و سیاست های مناسب برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا.
۴ . استفاده از ظرفیت های تنظیمی قانون حمایت از مصرف کنندگان.
۵ . اعمال محدودیت های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارداجباری و ضوابط فنی که ورود آنها منوط به اخذ گواهی از مؤسسه استاندارد است.
۶ . اعمال محدودیت های قانونی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم بندی (کالاهای مجاز، مجازمشروط و ممنوع).
۷ . امکان استفاده از مقررات تنظیمی بند”ر” ماده( ۱۲۲ ) قانون امور گمرکی یا بند “ث” ماده (۲)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار ومصرف کننده می شود و نظایر آن.
۸ . امکان اعمال محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای واردات کالاهای کشاورزی براساس قانون
شایان توجه است که مطابق ماده( ۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات بجز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می کند ممنوع است و دولت نمی تواند از ابزارهایی مانند ممنوعیت و محدودیت برای جلوگیری از واردات استفاده کند؛این در حالی است که در سال های گذشته به اشکال مختلف محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی برای برخی کالاها وضع شده (ممنوعیت ثبت سفارش و …) یا از ابزار افزایش تعرفه‌ها به صورت بلندمدت یا بدون برنامه زمانبندی برای کاهش استفاده شده که آثار مخرب خود را بر کیفیت و قیمت تولیدات داخلی و گسترش قاچاق داشته است.
در این میان باید اشاره داشت: از تولیدی لازم است حمایت شود که در طی یک دوره برنامه ریزی شده و زمانبندی شده میان مدت( ۳ تا ۵ ساله) یا برای صنایع مادر و بزرگ حداکثر در یک دوره بلندمدت ( ۵ تا ۱۰ ساله)، بتواند نیاز وتقاضای داخلی را با قیمت، کیفیت و استاندارد قابل رقابت با تولید مشابه در بازارهای جهانی تأمین کندکه البته احصای فهرست این صنایع یا کالاها مستلزم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، معدنی،کشاورزی، بهداشت و … و تهیه استراتژی تجاری کشور است.
در این راستا می توان به تجربه سایرکشورها ازجمله کره جنوبی در مقایسه با کره شمالی توجه کرد.البته برخی از تولیدکنندگان مدعی هستند که تقاضای داخلی به درستی نیازسنجی نمی شود و درشرایط رقابتی تولیدات ملی می توانند نیاز داخلی را تأمین کنند. این صنایع از ورود بی رویه کالا گلایه مند بوده و آن را عاملی برای لطمه به تولید داخلی قلمداد می کنند؛ بنابراین سنجش صحیح میزانتولید و مصرف داخلی امری ضروری در سیاستگذاری برای حمایت از تولیدات داخلی است.
همچنین تولید کالاهای استراتژیک و ضروری به خصوص در بخش های کشاورزی مرتبط با امنیت غذایی یا بخش های نظامی مرتبط با امنیت دفاعی کشور همواره باید مورد حمایت قرار گیرند.
حمایت از تولید کنندگان نوپا هم ضروری است.زیرا ورود کالاهای مربوط به صنایع نوپا شکل گیری تولیدرا به خطر می اندازد.در عین حال حمایت از صنایع دانش بنیان ضروری است؛چه آنکه تولید این گونه کالاها متضمن توسعه علم و دانش وفناوری در کشور است و می تواند بسیاری از صنایع قدیمی را از بن بست تکنولوژیکی خارج کند.
حمایت از تولید کنندگانی که با تجارت غیرمنصفانه مانند دامپینگ (قیمت شکنی) مواجهند و تولیدکنندگان و صنایعی که با اقدام به تولید مشترک نسبت به انتقال تکنولوژی وهدایت منابع خارجی به سمت بخش های تولیدی مزیت دار و صادرات گرا اقدام می کنند و تولیداتی که به دلایل خارج از اختیار ایشان از جمله عوامل برونزا مانند تحریم و …دچار لطمه شده یا نتوانسته اند به رشد لازم در برنامه زمانبندی دست یابند؛ هم باید مد نظر قرار گیرد
همچنین با تمرکز بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان عنوان کرد که تولیدات داخلی متمرکز بر همکاری های جمعی، تولید محصولات و خدمات دانش بنیان، تولید نهاده‌ها و کالاهای اساسی(به ویژه وارداتی)، تولید محصولات راهبردی، تولید محصولات مرتبط با امنیت غذا و درمان و تأمین ذخایرراهبردی، تولید کالاهای صادراتی با ارزش افزوده و ارزآوری مثبت و تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی)به صورت مستقیم در این سیاست ها مورد تأکید قرار گرفته اند.
در شرایط کنونی بخش های مختلف تولیدی در کشور همواره از شرایط نامناسب کسب وکار و نبود امکان رقابت با محصولات وارداتی و تغییرات پی درپی قوانین و مقررات و بعضاً نرخ های حقوق ورودی (تعرفه)گلایه مند هستند و خبرهایی در خصوص تعطیلی صنایع و کاهش ظرفیت تولید و تقلیل سطح اشتغال منتشر می شود و این موضوع فرآیند حمایت از تولید را به یک فرآیند چانه زنی تبدیل کرده است که همواره تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از وضع فعلی معترض بوده و تلاش می کنند از طریق مراجعی مانند کمیسیون ماده یک
آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات امتیازاتی مانند وضع نرخ های حقوق ورودی بالا و بلندمدت برای کالاهای وارداتی دریافت دارند و استمرار این فرآیند درصورت فقدان تدوین استراتژی توسعه صنعتی، معدنی، کشاورزی و بهداشت و … موجب اتلاف منابع محدود، ناکارآیی در تولید و افزایش قیمت و کاهش کیفیت شده و با از بین رفتن مزیت های صادراتی و… می تواند آثار ضدتولیدی هم داشته باشد.
باید اشاره داشت: حمایت از تولید صرفاً از طریق مدیریت واردات میسر نیست و این مؤلفه تنها به عنوان یکی از اجزای حمایت از تولید داخلی محسوب می شود مدیریت واردات دارای حلقه های پیشین و پسین متعددی است که لازم است در بسترهای دیگری هم مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص باید به رفع مشکلات ساختاری تولید، توجه به نظام تأمین مالی و حل مشکلات بانکی و مالیاتی بنگاه ها،اصلاح قانون کار و نظام تأمین اجتماعی، اصلاح فضای کسب وکار، خصوصی سازی به معنای واقعی در مدیریت و مالکیت، بهبود سطح تکنولوژی تولید و نوسازی صنایع، تنظیم اقدامات دولت در خریدهای دولتی و واردات کالاهای اساسی و …، اتخاذ سیاست ارزی مناسب، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا، اقدامات فرهنگی برای ترویج مصرف کالای تولید داخل ،ایجاد باور عمومی در مردم برای خرید محصولات داخلی ، توسعه سرمایه گذاری خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی به عنوان ابزاری مهم برای افزایش بهره وری در تولید به عنوان یک استراتژی بلندمدت توجه کرد..
بهره مندی از تجارت خارجی فعال و هدفمند در مسیر حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی لزوماً درفضای تعامل با اقتصاد جهانی روی خواهد داد و باید به این موضوع توجه کرد که واردات در کنارصادرات و سرمایه گذای خارجی از مهمترین حلقه های ارتباط با اقتصاد جهانی به شمارمی روند. مسلماً در مسیر دستیابی به اهدافی مانند توسعه صادرات در مدار اقتصاد جهانی و ایفای نقش در تولید جهانی، باید به مسیر واردات هم توجه ویژه کرد ، در غیر این صورت مجموعه مباحثی مانند انتقال علم،تکنولوژی و فناوری را تحت تأثیر قرار داده و از طرق مختلف ازجمله اقدام متقابل کشورها می تواند روندصادرات و تولید صادراتی را هم دچار مشکل کند.
صادرات و واردات صرفاً یک موضوع ملی نبوده و تنها نمی توان در چارچوب سیاست های داخلی کشور در خصوص موضوعات تجارت خارجی تصمیم گیری کرد، بلکه سلایق مشتریان در فضای جهانی و همچنین لزوم رعایت تعهدات بین المللی در فرآیندتصمیم گیری در این خصوص مؤثر هستند. به علاوه تغییر مکرر سیاست های تجاری و وارداتی گویای بی ثباتی رژیم تجاری کشور بوده و اقتصادو فضای کسب وکار تجاری کشور را برای سرمایه گذاران و فعالان خارجی و حتی سرمایه گذاران و فعالان داخلی که تمایل به مبادله کالا با خارج از قلمرو گمرکی کشور دارند را ناپایدار منعکس می سازد و آنهارا در سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دچار تردید
می کند.
از سوی دیگر، تجربه سیاست های حمایتی بلندمدت در جهان و لمس آثار چند دهه حمایت بدون سقف زمانی از برخی صنایع در کشور گویای آن است که این بخش های تولیدی به واسطه ناکارآیی ایجاد شده هیچگاه نتوانسته اند به مزیت رقابتی در سطح بین المللی برسند. به همین دلیل حمایت بلندمدت از تولید داخلی بدون توجه به قیمت و کیفیت محصول داخلی موجب تضییع حقوق مصرف کنندگانی شده که همواره به تحمیل مصرف برخی از محصولات داخلی معترض بوده و به دلیل ناکارآیی سازمان های دولتی در تأمین منافع توأمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، راهکار برون رفت از این وضع را در ایجاد فضای رقابتی و آزادسازی تدریجی فضای تجاری جستجو می‌کنند؛ ازاین رو لازم است در کنار توجه به سیاست های حمایت از تولیدکنندگان به منافع مصرف کنندگان هم توجه کرده و ابزارهای قانونی و مقرراتی آن را ازطریق توسعه تجارت آزاد و یا نظارت کمّی وکیفی بیشتر بر قیمت و استانداردهای الزامی تولیدات داخلی پیش بینی کنند.
شایان توجه است که حمایت از مصرف کنندگان باید در هر سه حلقه واردات، تولید و توزیع صورت پذیرد و وضع قوانین و قواعد مناسب در راستای ارتقای کیفیت کالا، رعایت حقوق مالکیت معنوی اسامی و علائم تجاری، ارائه خدمات پس از فروش و … می تواند در حمایت از مصرف کنندگان کالا مؤثر باشد.
در اینجا باید اشاره داشت: هرچند سیاست های تحدید واردات عمدتاً با هدف حمایت از تولید وضع می شود، ولی بخشی از این ممنوعیت ها و محدودیت ها لزوماً منجر به جلوگیری از واردات نمی شوند، بلکه کالا به جای ورود از مسیر رسمی به صورت قاچاق به کشور وارد می شود. در شرایط کنونی هم مبارزه با قاچاق درکشور به واسطه مرزهای وسیع از طریق اعمال نظارت مرزی بسیار مشکل بوده و به واسطه ارجحیت مسائل امنیتی بر مسائل تجاری به منظور تأمین معیشت مرزنشینان، معافیت های متعددی در قالب های مرزنشینی،ملوانی، چمدانی، ته لنجی، کوله بری و … اعطا می شود و مناطق مختلفی هم از معافیت های منطقه ای، بندری، مناطق آزاد و ویژه و … بهره مند هستند و به دلیل عدم نظارت دقیق در سطح عرضه و هزینه های بالای تجارت رسمی و منفعت اقتصادی بالای قاچاق برخورد با این پدیده مخرب پیچیده تر شده است.
بخش عمده ای از دلایل بروز قاچاق در کشور به انگیزه‌های اقتصادی و فضای کسب وکار اداری تجارت خارجی بازمی‌گردد و ازاین رو پیشگیری از قاچاق بر مبارزه انتظامی با آن ارجحیت دارد. اصلاح محیط کسب وکار، ساده سازی قوانین و مقررات، ایجاد ثبات در قوانین، مقررات، مجوزها و بخشنامه‌ها وتسهیل فرآیندها و کاهش هزینه های تجارت خارجی و بهینه سازی نظام تعرفه ای از اصلی ترین راهبردهای پیشگیری از قاچاق بوده و لازم است به جای تمرکز بر پرونده های کوچک و خرد مبارزه با قاچاق درسطح برخورد مؤثر با قاچاق سازمان یافته و حرفه ای صورت پذیرد؛ بنابراین در شرایطی که در کنار واردات رسمی حدود ۴۰میلیارد دلاری کشور تخمین حجم قاچاق حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام می شود، لازم است در هنگام تصویب هرگونه ممنوعیت و محدودیت در امرواردات رسمی به زمینه قاچاق پذیر بودن آن هم توجه کرد.
در این میان می توان راهکارهای پیشنهادی زیر را مد‌نظر قرار داد.
۱ . تدوین و اجرای “استراتژی توسعه رشته فعالیت های اقتصادی” به منظور احصای بخش ها وکالاهای تولیدی دارای مزیت های نسبی و مطلق در تولید و بخش های نوپا و استراتژیک وضروری وخلق مزیت های جدید در راستای حراست از منابع محدود کشور و پرهیز از مباحث بخشی نگری،منطقه گرایی و سلیقه های شخصی و … با توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیت های استانی.
۲ . تدوین” استراتژی تجاری بلندمدت”مبتنی بر بخش های نوپا و استراتژیک و ضروری که حمایت از آنها در برنامه زمانبندی شده ضروری است و تعهد به رژیم تجاری بلندمدت و صادرات گرا.
۳ . تدارک بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و … کالاهای صنایع نوپا، استراتژیک و ضروری که نیازمند حمایت تعرفه ای هستند.
۴ . تعیین محدوده زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش های نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک و اعلام برنامه زمانبندی دستیابی به سطوح رقابتی و کاهش موانع تعرفه ای در زمانبندی اعلام شده.
۵ . تدوین بسته های حمایتی مشخص برای اولویت‌های تولیدی تعیین شده براساس استراتژی توسعه صنعتی و… در حوزه های مختلف بانکی، مالی، مالکیتی، مالیاتی، انرژی، تجاری و … و تدوین بسته های حمایتی خاص برای مواقع بحران و تحریم های خارجی و موارد تحمیل شرایط خارجی
بربنگاه های اقتصادی داخلی.
۶ . شناسایی دقیق و اعمال محدودیت برای کالاهایی که در شرایط غیرمنصفانه مانند دامپینگ(قیمت شکنی) به کشور وارد می شوند و شناسایی کالاهای مغایر با استانداردهای ملی و بین المللی.
۷ . اصلاح ساختار و تغییر ترکیب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی تخصصی، کارشناسی، فعال و کارآمد که بتواند با تنظیم تعرفه های هدفمند و علمی و بدون اعمال فشار از یک یا چند وزیر، وزارتخانه و دستگاه خاص مدیریت واردات را برعهده بگیرد و وحدت فرماندهی در خصوص مدیریت واردات به منظور پرهیز از تصمیماتپراکنده، بی ثبات و متعارض و ایجاد زمینه نظارت و ارزیابی تصمیمات متخذه برای جلوگیری از ورود سایر مسئولان در اجرای رژیم تجاری کشور.
۸ . جلوگیری از ورود سایر وزارتخانه ها و سازمان ها در وضع مقررات محدودکننده تجارت.
۹ . تعیین تکلیف موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در سطح مسئولان عالی نظام و ابلاغ سیاست های کلی مربوط به منظور ایجاد تعهد و ثبات در رژیم تجاری کشور و پرهیز از تغییر مکرر نرخ های تعرفه و بی ثباتی در فضای تجاری کشور به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه صنعتی و توسعه صادرات.
۱۰ . رفع خلأهای موجود در برابر مبارزه مؤثر با قاچاق کالا، کنترل جریان وجوه حاصل از قاچاق وتمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم به جای مبارزه انتظامی.
۱۱ . کاهش و هدفمندسازی معافیت های حقوق ورودی در شکل های مختلف معافیت منطقه ای،معافیت مرزنشینی، ملوانی و کوله بری، معافیت کالای همراه مسافر، معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متعدد و غیرعملیاتی و...
۱۲ . تسهیل فضای کسب وکار در بخش تولید و تسهیل فضای تجاری و گمرکی از طرق مختلف از جمله هماهنگی میان دستگاه های متولی امر تجارت در کشور.
۱۳ . کاهش نقش دولت یا سازمان های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی درمراودات تجاری به ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی.
۱۴ . اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز به منظور منطقی کردن قیمت تمام شده واردات در مقایسه با قیمت محصولات تولید داخلی.
۱۵ . استفاده از ابزار ضوابط فنی کالاهای وارداتی برای کنترل و مدیریت واردات کالاهای فاقد استانداردهای مورد نظر با هدف جلوگیری از لطمه به بخش تولید و مصرف جامعه.
۱۶ . استفاده از ابزار نرخ حقوق ورودی (تعرفه واردات) و عوارض درصدی ضددامپینگ برای اعمال محدودیت بر واردات و پرهیز از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع، محدودیت‌های مقداری و سهمیه بندی وممنوعیت به دلیل بروز فساد و رانت و پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده در حوزه تجارت
خارجی.
شایان توجه است که هرکدام از راهکارهای فوق می توانند در برنامه های زمانبندی شده کوتاه، میان و بلندمدت طبقه بندی شده و اقدامات عملیاتی برای تحقق آن صورت پذیرد.
* منابع و مآخذ در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس موجود است.
تهیه و تدوین: سعید غلامی باغی
این مطلب با استفاده از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است
حمایت دولتها از کالای داخلی؛ ظاهر و پشت پرده
فرهنگ درست مصرف کردن را جدی بگیریم